طرح جنجالی نرخ بهره برگشت خورد

در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.

روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.

در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.

در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

14 اردیبهشت 1385؛ 2 خودرو ارزان‌قیمت در کشور تولید می شود

مدیرعامل شرکت ایرا‌ن‌خودرو گفت: این شرکت امسال دو خودروی ارزان‌قیمت شش تا هفت میلیون تومانی تولید می‌کند.

منوچهر منطقی در حاشیه بازدید از شرکت فولاد مبارکه اصفهان افزود: ایران‌خودرو امسال خودرو دو دیفرانسیل و «ون» 7 تا 11 نفره برای جایگزینی تاکسی در حمل‌و‌نقل شهری تولید می کند.

طرح جنجالی نرخ بهره برگشت خورد

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس، مصوبه اخیر پارلمان را برای تک‌رقمی شدن نرخ بهره تا پایان برنامه چهارم از جهات مختلف دارای اشکال دانست و با مبهم ارزیابی کردن مصوبه آن را به مجلس پس فرستاده است. به اعتقاد مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، ایرادات واردشده ازسوی شورای نگهبان به مصوبه مجلس، کلیت آن را زیر سوال برده و مجلس باید کل طرح را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

طرح مجلس چندی پیش به‌رغم مخالفت گسترده کارشناسان بانکی، اقتصاددانان و بانک مرکزی به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

اما پس از تقاضای مهلت یک هفته‌ای ازسوی شورای نگهبان برای بررسی عمیق‌تر مصوبه نرخ بهره و برگزاری جلسات کارشناسی، این شورا به نتیجه‌ای خلاف نتیجه مجلس رسید.

برداشت 1.5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

دولت لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی را برای ارائه به مجلس آماده کرد.

براساس آخرین آمار منتشره تا پایان شهریورماه سال 84 حجم مطالبات بانکی‌ها از دولت به 14 هزار و 253 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که این مطالبات در پایان سال 83 بالغ‌بر 13 هزار و 36 میلیارد ریال بود و در پایان 6 ماه اول سال 84 با 1.3 درصد رشد مواجه شد.

برنامه چهارم توسعه بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی طی 5 سال را پیش‌بینی کرده است. با برداشت 1.5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی حدود 1500 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در سال 85 تسویه خواهد شد.

14 اردیبهشت 1395؛ خط اعتباری 5 میلیارد دلاری کره جنوبی برای ایران

طی یادداشت تفاهم همکاری که میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتای کره‌ای به امضا رسید.

دو طرف در زمینه پوشش بیمه‌ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر حوزه‌های تسهیل‌کننده تجارت به توافق رسیدند.

در مراسم اعضای این یادداشت تفاهم، سیدکمال سیدعلی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به آمادگی صندوق برای مشارکت با همتایان خارجی برای سهیم شدن در پوشش ریسک عدم بازپرداخت فاینانس پروژه‌های داخل کشور که رویکرد صادراتی داشته باشند، از موسسه k-sure به عنوان یکی از موسسات برتر اعتبار صادراتی جهان برای مشارکت در این زمینه دعوت کرد که مورد استقبال همتای کره‌ای قرار گرفت.

کیم پونگ هاک، مدیرعامل موسسه K-sure نیز با اعلام اینکه قبل از اعمال تحریم‌ها این موسسه حدود 1.6 میلیارد دلار ریسک صادرات به ایران را تحت پوشش قرار داده‌اند، اظهار کرد: این رقم در سال 2014 به حدود 800 میلیون دلار تقلیل یافت که انتظار می‌رود با توجه به تمایل شرکت‌های کره‌ای به حضور مجدد در بازار ایران، این رقم مجددا به بیش از 2 میلیارد دلار بالغ شود.

اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال 95 است.

به گفته نیلی این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی ایران محسوب می شود.

به نظر می‌رسد این اولویت که ازسوی مسعود نیلی مطرح شده است، به واسطه نقشی است که بانک‌ها در تامین مالی دارند بانک‌ها سهم 80 درصدی در تامین مالی اقتصاد ایران دارند و حجم تسهیلات‌دهی این بخش حدود دو برابر منابع عمومی بودجه است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان راه‌حل‌های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی‌های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند.

نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک‌ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و تفکیک آنها از بانک‌های سالم در دستورکار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.