اقتصادهای نفتی در مسیر پرمخاطره ۲۰۲۵/ پشت پرده موج دوم نااطمینانی در جهان
به گزارش ، کشورهای تولید کننده نفت امسال خود را برای مسیری پرفراز و نشیب آماده می‌کنند؛ کاهش شدید قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته می‌تواند هشداری برای یک آشفتگی قریب‌الوقوع تلقی شود.
براساس تحلیل اکوایران به نقل از نیویورک تایمز، باوجود اینکه سقوط قیمت نفت به نفع کشورهایی است که به‌دنبال کاهش هزینه‌های سوخت خود هستند، در کشورهای تولیدکننده نفت می‌تواند با کاهش هزینه‌های دولتی باعث تشدید مشکلات اقتصادی و در برخی موارد ناآرامی‌های سیاسی شود.
چشم‌انداز کاهش تقاضای نفت در 2025
تحلیلگرانی که پیش از این به‌دنبال کاهش تقاضا در میانه افزایش تولید جهانی، کاهش قیمت نفت را پیش‌بینی می‌کردند، معتقدند که جنگ تعرفه‌ای و فضای کلی نااطمینانی حاکم بر جهان می‌تواند مشکلات تولیدکنندگان نفت را عمیق‌تر کند. به گفته گریگوری بورو، متخصص در ژئوپلتیک نفت و گاز در گروه مشاوره اوراسیا، کاهش شدید قیمت نفت و نوسانات سیگنالی قوی است، مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی امسال متزلزل خواهد شد و این مسئله به‌معنای کاهش تقاضا برای نفت است.
پروژه‌های توسعه‌ای خلیج‌فارس زیر سایه نفت گران
شاخص نفت برنت در اوایل سال جاری حدود 73 دلار در هر بشکه ثابت ماند که برای پایداری بودجه اغلب کشورهای تولیدکننده نفت کافی است؛ اما به گفته تحلیلگران، برخی کشورها، چون عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی برنامه‌های توسعه‌ای خود را با توجه به نفت 90 دلاری برنامه‌ریزی کرده‌اند.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی صدها میلیارد دلار را برای پروژه‌های بسیار بزرگ تخصیص داده‌اند؛ چراکه در تلاش‌اند اقتصادهای خود را متنوع‌سازی کنند و از وابستگی خود را به نفت کاهش دهند. گرچه عربستان سعودی هزینه‌های برنامه توسعه چشم‌انداز 2030 خود را خارج از بودجه سالانه تامین می‌کند، پروژه عظیم شهری نئوم آن به درآمدهای نفتی وابسته است.
به گفته تحلیلگران، این کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس برای پیشبرد برنامه‌ای خود در میانه کاهش قیمت نفت باید از صندوق‌های ذخیره عظیم خود برداشت کنند یا وام بگیرند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت همگی دسترسی آسانی به اعتبارات جهانی دارند و می‌توانند آن را برای سال ها حفظ کنند، بدون اینکه شهروندان آن‌ها اثرات آن را احساس کنند.
ایران زیر فشار تحریم‌ها و کاهش تقاضای چین
این در حالی است که تحریم‌های جهانی مشتریان نفت ایران را کاهش داده است. چین خریدار اصلی نفت ایران است، اما تقاضای آن در میانه کاهش رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، پالایشگاه‌های مستقل کوچک این کشور در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دارند؛ تحریم‌هایی که ایالات متحده در ماه‌های اخیر علیه 2 پالایشگاه اعمال کرده است. از این رو، از منظر تحلیلگران، ایران برای جذب خریداران باید تخفیف‌های قابل توجهی را اعمال کند.
ایران درحال مذاکره با واشنگتن درباره آینده برنامه هسته‌ای خود است و هرگونه توافقی میان طرفین می‌تواند به‌معنای کاهش تحریم‌های ایران باشد؛ با این حال این امر امسال بعید به‌نظر می‌رسد.
چالش کاهش یارانه‌های انرژی در ایران
براساس گزارش نیویورک تایمز، ایران همچنین با فشار فزاینده‌ای برای کاهش هزینه‌های خود از طریق یارانه‌های انرژی داخلی مواجه است. این درحالی است که در سال 2019، با کاهش یارانه‌ها، دولت تهران با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد. به گفته همایون فلکشاهی، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی کپلر، پایین نگه‌داشتن قیمت‌های انرژی از اهمیت بالایی در ایران برخوردار است، چراکه افزایش آن ممکن است با اعتراضات گسترده منجر شود.
آسیب‌پذیری عراق در برابر نوسانات قیمت
در عراق نیز حدود 80 درصد درآمد دولت به نفت وابسته است، بنابراین کاهش در قیمت، مقامات را مجبور می‌کند به اقداماتی چون عدم پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی دست بزنند که می‌تواند نارضایتی داخلی را به همراه داشته باشد. از آنجایی که این کشور با تحریم مواجه نیست، می‌تواند برای تامین هزینه‌های خود از وام‌های بین المللی استفاده کند، هرچند این کار پرهزینه خواهد بود.
ونزوئلا؛ بازنده بزرگ کاهش قیمت نفت
علاوه بر ایران، تولیدکننده جهانی دیگری که آسیب پذیری بالایی نسبت به نوسانات قیمت نفت دارد ونزوئلاست؛ کشوری که اقتصاد آن در طول کاهش قیمت نفت در 15-2014 سقوط کرد. کسب‌و‌کارهای بخش دولتی و فهرست بلند حقوق و دستمزدهای دولتی آن چنان به قیمت نفت وابسته بودند که وقتی سقوط کرد، مشکلات اقتصادی ناشی از آن اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور برانگیخت.
اما براساس گزارش نیویورک‌تایمز، کمک‌های ایران و روسیه به کاهش پیامدهای احتمالی کاهش قیمت نفت در این کشور کمک کرده است. هرچند که افزایش ظرفیت تولید و پالایش به این معناست که بعید است ونزوئلا با کمبود سوختی مانند آنچه سبب ایجاد خاموشی های گسترده و خشم عمومی شد مواجه شود.
وابستگی اقتصاد جنگی روسیه به نفت
در روسیه نیز حدود یک‌سوم از بودجه دولتی از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و براساس نفت بشکه‌ای 70 دلار پیش‌بینی شده است. با توجه به تحریم‌ها، روسیه نفت خود را با تخفیف 10 دلار در هر بشکه می‌فروشد؛ و قیمت 60 دلار در هر بشکه با سقف قیمتی که در سال 2022 پس از حمله آن به اوکراین اعمال شد مطابقت دارد.
در همین حال، فروش قوی نفت و گاز، به‌خصوص به چین و هند، به مردم عادی روسیه کمک کرده است تا از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ درامان بمانند. با این حال، کرملین پیش از این ذخایر خود را مصرف کرده است و کاهش بیشتر قیمت نفت پرداخت هزینه‌های جنگ و موارد دیگر را برای آن دشوار خواهد کرد.
اما به عقیده تحلیلگران، مسکو احتمالا ذخایر نقدی کافی برای ادامه این شرایط را دارد، ولی ممکن است در کوتاه مدت با فشارهای اقتصادی مواجه شود.
